نشر البلاغ المشترك

تحالف دولي حقوقي يقدم لمدعي "الجنائية الدولية" تحليلاً قانونياً شاملاً حول الإبادة الجماعية في غزة

نشرت منظمة القانون من أجل فلسطين وبدعم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان -فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، البلاغ المشترك الذي تم تقديمه في آذار/مارس لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على يد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية 2024، وتم تقديم هذا البلاغ بمصادقة ائتلاف من اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومجالس نقابات المحامين في 15 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.

تم إنتاج الوثيقة المكونة من 200 صفحة من قبل فريق من الخبراء، وتقدم بدقة تحليلًا قانونيًا شاملاً، يوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات وسياسات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة. وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، وخاصة أولئك فيما يسمى بـ "مجلس الوزراء الحربي" الإسرائيلي.

وكان قد تم الإعلان عن تقديم هذا البلاغ في وقت سابق بمؤتمر صحفي تم عقده بالتزامن ما بين مدينتي لاهاي ورام الله، تحدث خلاله الأستاذ عصام عاروري مفوض عام الهيئة المستقلة والدكتور عمار الدويك مديرها العام والأستاذة كاثرين ماري من منظمة القانون من أجل فلسطين والأستاذة علا عدوي من الهيئة المستقلة، الذين أكدوا على إن إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكات القانون الدولي يجب أن ينتهي اليوم، مشددين على أهمية هذه الخطوة كونها تشكل أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة الإبادة الجماعية التي لا تزال إسرائيل ترتكبها في قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن المعلومات والادعاءات المقدمة في هذا البلاغ مقبولة وفقاً للأحكام المبينة في المادة 17من النظام الأساسي. في الوقت الحالي، لا توجد تحقيقات أو ملاحقات قضائية جارية تتناول السلوك الذي يشكل أساس الإبادة الجماعية المرتكبة ضد السكان الفلسطينيين، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المنظمات والهيئات الوطنية التي تقدمت بالبلاغ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات في الأعمال الجارية منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة والتي قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، وذلك من خلال توسيع تحقيقه الحالي في الوضع في فلسطين وإعطاء الأولوية للمحاكمات المتعلقة بقضية جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وناشدت المنظمات مكتب المدعي العام ممارسة السلطة التقديرية للادعاء بما يتوافق مع الممارسات والسياسات السابقة لمكتبه، مع التركيز على أهمية إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغزة. وعلى وجه التحديد، دعوا إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الأفعال المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تعتبر جرائم بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل خطورة هذه الجرائم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أطلقت حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة، واستوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وتؤكد الوثيقة المقدمة التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، مما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية وجعل غزة غير صالحة للعيش. ومن خلال تصوير كافة السكان الفلسطينيين كدروع بشرية للمقاتلين الأعداء، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

ومن خلال وضع هذه الفظائع ضمن السياق التاريخي الأوسع للأيديولوجية الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية، يؤكد التقرير على ضرورة المساءلة الفورية بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما بموجب نظام روما الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي. وتحث القانون من أجل فلسطين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشركاؤهما المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جميع الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وإصدار أوامر اعتقال حسب الاقتضاء، كما فعلت المحكمة في تحقيقاتها في حالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمات إلى التعاون النشط مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية لتوثيق وتوصيف الجرائم المرتكبة في السياق الفلسطيني بدقة.

ويضم التحالف منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا ولهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - فلسطين، و15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، عمان، قطر، تونس، جيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين وهي نقابات المحامين في فلسطين والأردن والجزائر وتونس واتحاد المحامين العرب.