أصدرتها الهيئة المستقلة ورقة حقائق

بعنوان قطع النسل كإحدى استراتيجيات الإبادة الجماعية في العدوان الحربي الإسرائيلي

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم ورقة حقائق بعنوان قطع النسل، إحدى استراتيجيات الإبادة الجماعية في العدوان الحربي الإسرائيلي)، بهدف إظهار ممارسات الاحتلال في الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.

وجاء إصدار هذه الورقة لتسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال مستهدفة قطع نسل الفلسطينيين في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة وفرض تدابير تحول دون الإنجاب، بما في ذلك عبر قتل النساء الحوامل، وقتل الأطفال، وتدمير المراكز الصحية، والتجويع، وتحويل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.

 وقد وجدت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون ثاني 2024 أساساً معقولاً لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حيث اتجهت المحكمة إلى فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع ارتكاب جميع الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية.

كما أشارت منظمات متخصصة عالمية وتقارير صحفية وحقوقية عديدة إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مستهدفة قطع نسل الفلسطينيين في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة وفرض تدابير تحول دون الإنجاب، بما في ذلك عبر قتل النساء الحوامل، وقتل الأطفال، وتدمير المراكز الصحية، والتجويع، وتحويل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة. 

وخلصت الورقة إلى جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تدخل دول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تحمل مسؤولياتهم القانونية بإجبار "إسرائيل" على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير/ كانون ثاني 2024، والقاضي بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع استكمال أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما في ذلك الأعمال ذات الصلة بمنع الإنجاب داخل الجماعة، كما يجب على المجتمع الدولي سواءً الحكومات والمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة، الضغط على "إسرائيل" لإجبارها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2728 بشأن وقف إطلاق النار، ورقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة، كما يجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية المباشرة فوراً بإجراء تحقيقات جنائية مع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية (الكابينيت) وقادة الجيش بمن فيهم رئيس الأركان بشأن ارتكابهم لأعمال الإبادة الجماعية بما في ذلك عبر فرض تدابير تحول دون الإنجاب داخل الجماعة. الورقة كاملة