لبرنامج "عدل بودكاست": حلمي الأعرج يدعو إلى توفير برامج لحماية الأسرى مع استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحقهم

لبرنامج "عدل بودكاست" 
حلمي الأعرج يدعو إلى توفير برامج لحماية الأسرى مع استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحقهم

دعا مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج إلى توفير برامج لحماية الأسرى خاصة، مع عدم كفاية ما تقوم به هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا المجال.

وأضاف الأعرج في حلقة جديدة من برنامج "عدل بودكاست" الذي تنتجه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، ان ما نشاهده على أجساد الأسرى من تجويع وتنكيل وتعذيب يحتاج لبرامج جدية تعزز صمودهم وتحميهم وترفع عنهم ما يتعرضون له من ظلم وعدوان، لافتا ان الاحتلال اتخذ إجراءات عقابية بحق الأسرى بقرار من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إلا أن وحدة الأسرى الداخلية والالتفاف الشعبي والفصائلي مع الحركة الأسيرة يعزز صمودهم.  

وأشار الأعرج إلى ان مركز "حريات" يولي مع المؤسسات الأخرى أهمية كبيرة بقضية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لانتهاكات واسعة وجسيمة في السجون والزنازين، لافتاً أن أهداف الاحتلال في استهداف الأسرى تختلف عن السابق التي كانت تندرج في إطار ترهيب المواطنين ومنعهم من الالتحاق بالحركة الوطنية الفلسطينية، إلى المس بوجود ومكانة وانتماء الحركة الأسيرة الفلسطينية ومن أجل ذلك يمارس الإبادة الجماعية بحقهم من خلال سياسة التجويع والجرائم الطبية التي تسببت باستشهاد العشرات منهم.  

وشدد الاعرج على ضرورة تحريك ملف الأسرى دوليا وأمام المحاكم الأممية، لإسناد الحركة الأسيرة وحمايتها، والتحرك الوطني والجماعي كمؤسسات تعنى بحقوق الأسرى ومؤسسات حقوقية، والمستوى الرسمي للتحرك القانوني على المستوى الدولي، مبيناً أن المركز يبذل جهودا كبيرة في الوقت الراهن من أجل خدمة المواطن الفلسطيني وتقديم المساعدة القانونية في المناطق المهمشة، التي تواجه اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وأضاف "نعمل اليوم مع التجمعات البدوية والقروية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين لتقديم خدمات قانونية، وكذلك للمواطنين الممنوعين من السفر من قبل سلطات الاحتلال وهذا جزء أساسي من الحقوق المدنية للمواطنين، كما أن حرمانهم من هذا الحق يمس بحقوقهم لذلك هم يواصلون العمل لحماية مثل هذه الحقوق لكنهم على قناعة بأن الحل ليس بالمتابعة الحقوقية والفردية بل بتحويل هذه القضايا الى قضايا مجتمعية". 
أما على صعيد ملف الحريات الداخلية، فقد أكد الأعرج إن الحرية بمفهومها الشخصي لها معنى عميق ودلالات كثيرة وإذا لم يحظى بها الإنسان لن يغنيه شيء عنها، والمجتمع الفلسطيني على الصعيد الداخلي بحاجة لهذه الحرية، خاصة أنها مكفولة بالقانون الأساسي، وأي مس بتلك الحرية يمثل مسا بالقانون الأساسي الفلسطيني، لأن كل مواطن له الحق في التعبير عن رأيه والتجمع السلمي وتلك من تجليات هذه الحرية التي ننادي بها على الصعيد الوطني الفلسطيني. فالحرية معدومة مع هذا الاحتلال لما يمارسه من قتل وتدمير بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، وللأسف هناك خلط وخطأ بالفهم بكيفية هذه العلاقة.

ولفت الاعرج ان على السلطة الفلسطينية والنظام السياسي أن يعطي نموذجا للعالم كيف يتم احترام الحريات في فلسطين خصوصا أن فلسطين انضمت لاتفاقيات حقوق الإنسان بدون تحفظ لذلك على النظام السياسي احترام هذا الانضمام، وأن يجعل من حرية الرأي والتعبير وحظر التعذيب واحترام التجمع السلمي سلاحا لمواجهة المحتل، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الحريات في هذه المرحلة ووقف الاعتقال السياسي تحت أي ذريعة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين باعتبارها مهمة وطنية تقع على عاتق النظام السياسي. فالنظام السياسي والمؤسسة الأمنية أنكروا وجود معتقلين سياسيين لديهم، وعللوا الاعتقالات انها تأتي على خلفية قضايا أخرى، لكن ازدياد وتيرة الاعتقالات بغض النظر عن السبب والذريعة في هذا التوقيت بالذات يحرف المسار عن العدو الأساسي الذي يجب ان نتحد جميعاً للتصدي له ولجرائمه اليومية التي ترتكب بحقنا.